التعسف في الاجتهاد
الكلمات المفتاحية:
التعسف، الاجتهادالملخص
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على محمد الذي بلغ ما أنزل إليه وأبان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان .
إن الاجتهاد من أهم موضوعات علم أصول الفقه التي تناولها العلماء والباحثون منذ عصر الصحابة-y- وإلى يومنا هذا، فغلق بابه والدعوة إليه تعسف في ردم هذا الصرح الحيوي الذي يجعل الفقه الإسلامي فقها يساير كل مستجدات الحياة ويفند رأي من يدعى الجمود.
فكلما تغيرت الحياة ظهرت نوازل ومسائل لم تطرح من قبل، ولذلك يتطلب من أهل العلم السعي للاجتهاد وسلوك الطريق إليه في كل زمان.
ومن أقوى الأدلة على بطلان التعسف أن في المسلمين مجتهدين يرجعون إليهم من بعد الأئمة الأربعة يبينون لهم حكم الوقائع والنوازل وبيان ما كان موجوداً في الكتاب والسنة وفقه الأئمة.
اما القول بعدم تجزؤ الاجتهاد فيه تضييع لمرونة ومعالجة الفقه الإسلامي لقضايا العصر ،فما المانع من الاجتهاد في مسألة دون اخرى طالما توافرت شروط المجتهد في تلك المسألة.
هذا وفي الختام فإنه جهد مقل, ورأي من قصر باعه وقل علمه، وعظم ذنبه وكثرت زلاته، فما فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ وخلل، فمن الباحث القصور.
المراجع
( )لسان العرب(9/246) مادة(عسف)، تأليف:محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت 571ه) ، دار صادر - بيروت ، ط1، وأساس البلاغة(1/420) مادة(ع س ف) تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، دار الفكر - 1399هـ 1979م، ومعجم مقاييس اللغة(4/311) مادة(ع س ف) تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت395ه)، دار الفكر1399هـ - 1979م، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، والمغرب في ترتيب المعرب(316)، تأليف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ، دار الكتاب العربي، دط، والمعجم الوسيط (2/601) مادة(عسف) تأليف: إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.
( )لسان العرب(3/135)، ومختار الصحاح(1/48)، كلاهما مادة (ج ه د).
( ) ينظر المحصول للرازي(2/489) تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي(606ه)، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418 هـ -1997م.
( )الأحكام للآمدي(4/218)، تأليف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي(631ه)، مؤسسة النور، ط1، 1387هـ، تحقيق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
( ) ينظر المستصفى(2/350)، تأليف: الإمام محمد بن محمد الغزالي(ت 505ه)، تحقيق: إبراهيم محمد رمضان، دار القلم-بيرو
( ) قواطع الأدلة في الأصول (2/ 302)، تأليف: الإمام منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني(ت489ه)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية-بيروت-1418هـ-1997م، ط1.
( ) الموافقات (4/113)، تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي(ت790ه)، دار ابن عفان، ط1، 1417ه، 1997م، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
( ) الفقيه والمتفقه(1/447)، تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(ت463ه)، دار ابن الجوزي -السعودية– 1421هـ، ط2، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.
( ) ينظر : شرح مختصر إبن الحاجب : 3/ 579 ـ التقرير والتحبير : 3/ 370 ـ فواتح الرحموت : 2/ 2317 ـ حاشية العلامة البناني : 2/ 585 ـ أصول الفقه لشمس الدين المقدسي : 4/ 1469 ـ شرح الكوكب المنير : 4/ 458 ـ هداية العقول ، للحسين بن أميرالمؤمنين : 2/ 639.
هذا التعريف فسره ابن امير الحاج بأن: ( بذل ) جنس في التعريف ، يشمل كل من بذل طاقة ، أي سواء كان فقيهاًأو غيره ، وسواء كان في الأحكام أو في غيرها ، وسواء كانت شرعية أو لغوية ، أو نحو ذلك ، والفقيه إذا أضيف إلى ( بذل ) آخرج غير الفقيه من التعريف والمراد بـ ( الفقيه ) هو : المتهيئ للفقه ومن عنده ملكة استنباط وقدرة على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجددة ، وقولنا : ( ما في وسعه ) هو : الجهد والطاقة ، ويعرف ذلك بالإحساس بالعجز عن زيادة البحث والنظر وقولنا (لتحصيل ظن) وذلك لبيان أن الأجتهاد لا يفيد ألا حكماً ظنياً ، وأتي بعبارة ( بحكم شرعي ) لآخراج الحكم اللغوي ، أو العقلي ، أو الحسي ، أو العرفي ، أو التجريبي ، وقلنا : ( عملي ) لبيان أن الاجتهاد يجري في الفروع دون الأصول ، أي العقائد لا يجري فيها الاجتهاد. ينظر:التقرير والتحبير : 3/ 370 وما بعدها وينظر: المهذب للنملة : 5/ 2318 .
( ) الحد: هو القول الدال على ماهية الشيء، ينظر: روضة الناظر: 1/71.
والبرهان: هو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة، بالنظر، ينظر المصدر السابق نفسه: 1/94.
( ) ينظر: الابهاج: 3/254و255.
( ) ينظر: المستصفى:2/520.
( ) ينظر: المحصول:2/499.
( ) ينظر: الابهاج:3/256.
( ) ينظر: الابهاج:3/256و257.
( ) سورة التوبة آية(122).
( ) سورة النحل آية(43).
( ) ينظر بتصرف: الاجتهاد ومدى الحاجة إليه في الشرع الإسلامي(ص34)، رسالة ماجستير للباحث: علي عباس عثمان الحكمي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، بإشراف: أ.د. أحمد فهمي أبو سنة، للعام: 1394هـ-1974م.
( ) مجلة البحوث الإسلامية (86/ 133)، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
( ) ينظر الإحكام في أصول الأحكام (4/ 146)، تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الحديث-القاهرة، ط1، 1404ه، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 196)، تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1411هـ -1991م، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت(2/431)، تأليف: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان-1423هـ-2002م، ط1، ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 27)، تأليف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية – الكويت، ط1، 1405ه، وولاية الله والطريق إليها (ص: 327)، تأليف: إبراهيم هلال، تحقيق وتقديم: ابن الخطيب، دار الكتب الحديثة مصر / القاهرة.
( )ينظر الإحكام لابن حزم (4/ 146)، والملل والنحل (2/ 4)تأليف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، مؤسسة الحلبي، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 196) ، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 239)، والرد على من أخلد إلى الأرض(ص12)، تأليف: الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر، والموافقات (5/ 38)،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت(2/431)،وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 27)، تأليف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية – الكويت، ط1، 1405ه، و ولاية الله والطريق إليها (ص: 327)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 9
( ) ينظر أصول الفقه (ص 374)، تأليف: الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، دط.
( ) ينظر أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان(422)، تأليف الشيخ زكي الدين شعبان. دار النهضة العربية،1967م. ط3.
( ) ينظر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي(ص97)، تأليف: د. يوسف القرضاوي، دار القلم-الكويت، ط1، 1417ه، 1996م.
( ) ينظر الوجيز في أصول الفقه(2/321)، تأليف: الشيخ عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1425ه-2004م، ط1.
( ) ينظر أصول الفقه في نسيجه الجديد(2/474)، تأليف: الشيخ مصطفى ابراهيم الزلمي، الخنساء للطباعة، العراق بغداد، ط11.
( ) ينظر أصول الفقه الإسلامي(2/1087)، تأليف: الشيخ وهبة الزحيلي، دار إحسان، إيران، ط1.
( ) ينظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت(2/431)، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 27).
( ) ينظر قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص: 288)، تأليف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، وتربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد(ص233)، أطروحة دكتوراه، للباحث: محمد بولوز، إشراف الدكتور: أحمد البوشيخي، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، للسنة الدراسية،2006م 2007م، والسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية (ص: 44)، تأليف: عبد الوهاب خلاف، دار القلم، ط 1408 هـ-1988م.
( ) مجلة الرسالة (ص 16)، إصدار: أحمد حسن الزيات باشا، العدد 230 -بتاريخ: 29 -11 – 1937م.
( ) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 197).
( ) ينظر أصول الفقه لأبي زهرة (ص 374).
( ) ينظر أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان(ص422).
( ) الملل والنحل (2/ 4)، القياس لغةً :قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا، إذا قدره على مثاله فهي بالأيدي مُقيَّساته مقدرات ومخيطاتُه، والمقياس المقدار) وينظر:لسان العرب: 6/187،وتهذيب اللغة: 9/179، والمحكم والمحيط الأعظم: 6/486؛ وأساس البلاغة: 1/530، وتاج العروس: 16/416.،واصطلاحا: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.ينظر:البرهان في أصول الفقه: 2/487.
( ) ينظر أصول الفقه في نسيجه الجديد(2/475).
( ) ينظر أدب المفتي والمستفتي (ص: 92)، تأليف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة، ط2، 1423هـ-2002م.
( ) ينظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 197).
( ) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي (ص87).
( ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/ 472)، تأليف: محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، ط1، 1416هـ-1995م.
( ) لسان العرب(1/45)، ومختار الصحاح(1/43) كلاهما مادة (ج ز أ).
( ) ينظر شرح مختصر الروضة (3/586)، تأليف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407 هـ-1987م، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 216).
( ) تجزؤ الاجتهاد(صحيفة13)، بحث: عبد الله بن إبراهيم بن صالح الحمَــــاد، المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، إشراف: د. أحمد العنقري، لسنة: 1431هـ -1432هـ.
( ) ينظر تجزؤ الاجتهاد(ص13).
( ) ينظر: المعتمد في اصول الفقه لابي الحسين البصري(2/310)، المستصفى(ص345)، والمحصول للرازي(6/25)، وروضة الناظر(2/337)، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 1399، ط2، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، والإحكام للآمدي(4/171)، وشرح مختصر الروضة(3/586)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 290)، تأليف: شمس الدين أبي الثناء محمود ابن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، دار المدني للطباعة والنشر، جدة-السعودية،1406هـ_1986م، ط1، تحقيق: د. محمد مظهر بقا،والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 242)،والتحبير شرح التحرير (8/ 3887)، تأليف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد -السعودية / الرياض، ط1، 1421هـ -2000م،وشرح الكوكب المنير(4/473) ، تأليف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ- 1997مـ،وفواتح الرحموت(2/405).
( ) ينظر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي(ص62).
( ) ينظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان رحمه الله(ص322).
( ) ينظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي(2/1077).
( ) ينظر: الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي 4/106.
( ) ينظر تسهيل الوصول إلى علم الأصول(ص324)، تأليف: الإمام محمد بن عبد الرحمن عيد المحلاوي، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1431ه، وهذا القول لم ينص عليه الإمام أبي حنيفة، وإنما أُخذ من تعريفه للمجتهد بأنه من له ملكة يقتدر بها على استنباط كل حكم شرعي فرعى عن دليله، ينظر المصدر نفسه.
( ) ينظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 216).
( ) ينظر أدب المفتي والمستفتي (ص: 91)، تأليف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة، ط2، 1423هـ-2002م، وشرح الكوكب المنير (4/474)، والتحبير (8/3889)، والصباغ هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر بن الصباغ قال السبكي: انتهت إليه رياسة الأصحاب. وكان ورعا نزها تقيا، صالحا زاهدا، فقيها أصوليا محققا. توفي سنة 477ه. ينظر طبقات الشافعية للسبكي(5/122).
( ) ينظر شرح الكوكب المنير (4/ 473)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 290).
( ) ينظر شرح مختصر الروضة (3/586)، وشرح الكوكب المنير(4/473)، والتحبير (8/3887).
( ) ينظر : إرشاد الفحول 255.
( ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/499 برقم (10492) ........... النسائي 1/297 برقم (95)، الحاكم في المستدرك 1/182، قال الذهبي: على شرطيهما ولا علة له. ينظر التلخيص للذهبي
( ) سورة الذاريات الآية 55 .
( ) البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 242).
( ) ينظر شرح تنقيح الفصول (ص 438) ، تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، (رسالة ماجستير)، إعداد الطالب: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي، إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر، رسالة علمية، كلية الشريعة - جامعة أم القرى، 1421 هـ-2000م، وشرح مختصر الروضة (3/586)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 290)، وإعلام الموقعين (4/166)، والبحر المحيط في أصول الفقه(8/242)، والتحبير(8/3888)، وتيسير التحرير (4/182)،وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 216).
( ) ينظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/461 وما بعدها.
( ) البحر المحيط 6/209 وما بعدها.
( ) ينظر أدب المفتي والمستفتي (ص: 91).
( ) ينظر المستصفى (ص: 345).
( ) ينظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/ 498)، وتجزؤ الاجتهاد(ص19).
( ) التحبير شرح التحرير (8/ 3887).
( ) ينظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي(2/1077).
( ) ينظر : شرح الكوكب المنير 4/473 ، فواتح الرحموت 2/406 ، المدخل إلى مذهب الإمام احمد 183 ، إرشاد الفحول 255 ، أصول الفقه الإسلامي 311 : تأليف الدكتور زكريا البري ، الطبعة الخامسة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1977 ، الناشر دار النهضة العربية ..