نفقة الزوجة في الشريعة والقانون

الملخص

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان سيدنا محمداً عبده ورسوله وعلى اله وصحبه والتابعين وومن اهتدى بهديه الى يوم الدين . فان عقد الزواج كباقي العقود ينشأ عنه الحقوق والواجبات متبادلة يلزم كل من الزوج والزوجة عملاً بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم عليـه كل عقد وقد أشـار القرآن الكريم الى هذا المبدأ وثبوت هـذه الحقوق والواجبـات فقـال تعالى: ) وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( ([1]) . أي ان للنساء من الحقوق على الرجل مثل ما للرجل على النساء من الواجبات أو ان أساس تقدير هذه الحقوق والواجبات هو العرف المستند الى فطرة كل من الرجل والمرأة . ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي على جميع الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة على زوجها : وهي المهر والنفقة , أما الحقوق غير المالية أو الأدبية , كالعدل والإحسان في المعاملة والمعاشرة بالمعروف وطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف , وحماية الزوجة من ألوان الأذى والمهانة , فلم يتعرض لها القانون , لأنها مبادئ أخلاقية , وقد نص القرآن الكريم على بعضها , ونصت السنة النبوية على بعضها الآخر. ونتكلم هنا عن نفقة الزوجة التي هي أثر مالي من آثار عقد الزواج والتزام مستمر يقع على عاتق الزوج طيلة بقاء الحياة الزوجية بل وبعدها . أيضاً خلال العدة من الطلاق , ومن الممكن القول بانها المقابل المالي الأكثر الالتزامات الواقعة على عاتق الزوجة , ان لم نقل جميعاً , إضافة الى المقابل غير المالي المتمثل باحترام الزوج لها وحسن معاشرته لها , وعلى هذا دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأجمع عليه العلماء .

([1]) سورة البقرة : آية 228 .