الا التي للتمني بين سيبويه والنحاة

الملخص

فقد وضع علماء العربية - جزاهم الله جزاء المحسنين - قواعد هذه اللغة التي لا يفتأ درّها يبهر العقول ، فاعتمدوا أصولًا حكموا بمقتضاها على رفع هذا اللفظ ، ونصب ذاك ، وحددوا على ضوءها العاملَ والمعمول ، حتى أوصلوا إلينا قواعد وأسس لغتنا العزيزة ، ومن البداهة أن تختلف أصول النحاة من مذهب إلى آخر ، أو من عالم إلى آخر ، وبخاصة فيما يتعلّق بالقواعد الفرعية ، وانعكس هذا الاختلاف جليًّا على ما وصلنا من القواعد ، إذ نجد اختلافًا في الأحكام التي قيّدوها للعامل الواحد أو المعمول ، فنجد حكمين مختلفين للّفظ الواحد ، فكلٌّ منهم يحكم بموجب سماعٍ ، أو حجّةٍ منطقيّة ، أو معنويةٍ لم يصل إليها الآخر ، أو أنَّه توصّل إلى غيرها ، وكلا الحكمين صحيح بموجب الأصول التي يعتمدها العالم ، وعلى المتلقي أن يقتنع بأيّها شاء ، فيأخذ به عن قناعة بأصول ذاك الحكم وحجّته ، وتعدد الآراء هذا لا يُعد عيبًا ، وإنّما هو من محاسن لغتنا العربية ، إذ يعطيها من المرونة ما لا تحظى بها غيرها من اللغات ، ومما تعدد فيه الحكم ( لا ) النافية للجنس إذا دخلت عليها همزة الاستفهام ، وأفاد تركّبهما معنى التمني ، فقد كنت أقرأ لابن هشام مرارًا ، فأجده يذكر ( ألا ) التي للتمني عند سيبويه ، فأغراني الفضول في البحث عن حقيقتها والتعرّف عليها ، وما لها من أحكام ، فجاء هذا البحث نتيجة ذاك الفضول ، فأسأل الله أن يكون وراء فضولي نفع ، وأن لا أكون مجرّد متطفّل ، وحاولت في هذا البحث جمع آراء النحاة حول ( لا ) إذا دخلتها همزة الاستفهام وأفاد تركيبهما التمني ، ومقارنة هذه الآراء بعضها مع بعضٍ ، ومحاولة الوصول إلى حقيقتها .

وتجدر الإشارة إلى أنَّ كثيرًا من النحاة لم يتوسّعوا في الحديث عنها ، في حين لم يذكرها عدد كبير منهم ، كما لم يذكروا لها سوى شاهدين مجهولي القائل ، مما شكّل عائقًا أمامي في الوصول إلى آراء النحاة فيها .

ولا يسعني بعد إلّا أن أستميح القارئ عذرًا إن وجد زللاً أو خطأً ، فما أنا إلّا بشر لا عصمة له من الخطأ ، وبين جنبيَّ نفس أمّارةٌ بالسوء ، فإن كان ما ذكرته صوابًا ، فذلك فضل الله ومنّته ، فله الحمد كما أثنى على نفسه ، وإن كان خطأً فحسبي أنّي غير قاصدٍ له ، واستغفر الله العظيم وأتوب إليه ، والحمد لله ربِّ العالمين ، وأفضل الصلاة وأتمّ السلام على سيّدنا محمّدٍ ، وعلى آله وصحبه أجمعين .