(ما حُمْل على نقیضھ في القرآن الكریم
DOI:
https://doi.org/10.51930/jcois.2015.42.%25pالملخص
تعددت طرق النحویین واللغویین في تأویل ما لم یأتِ موافقًا للقواعد النحویة في
نصوص فصیح الكلام، وكان من ھذه الطرق التي لجأ إلیھا النحویون واللغویون أیضًا
ما اصطلح علیھ عندھم (حَمل النقیض على النقیض)، وھذا ما تُشیر إلیھ كلمة (حَمْل) إذ
ھي إحدى الألفاظ المرادفة لكلمة (تأویل).وغالبًا ما كان ھذا المصطلح یُستعمل لبیان
العلة النحویة واللغویة عندما یتعدّى فعل بغیر الحرف الذي اشتھر تعدّیھ بھ، أو عند
استعمال أداة بغیر ما اُشتھرت بھ من الاستعمال، ولاسیّما عند العلماء الذین عُرف عنھم
الاھتمام بالعلل النحویة. وربّما أطلقت العرب اللفظ وأرادت نقیضھ، ومن النحویین من
ذھب إلى أبعد من ذلك حین حمل المحذوف على نقیضھ المذكور.
ونحن في ھذه الورقات سنحاول الوقوف على تعریف ھذا المصطلح ومَنْ قال بھ من
العلماء، وھل من سبیل للاستغناء عن ھذا المصطلح دون الإخلال بما تعارف عیلھ
النحویون من القواعد؟ واتخذت من القرآن الكریم میدانًا لھذه الدراسة، إذ یُمثل القمّة في
السماع.
وقد اقتضى منھج البحث في ھذا الموضوع أن یكون في ثلاثة مباحث تسبقھا مقدمة
وتتبعھما خاتمة بیّنت فیھا ما توصلت إلیھ من نتائج.
فخصصت المبحث الأول للحدیث عن (حمل النقیض على النقیض في الأفعال)، في
حین خصصت المبحث الثاني للحدیث عن (حمل النقیض على النقیض في الأسماء)،
والثالث للحدیث عن (حمل النقیض على النقیض في الأدوات).
وقد حرصت أن یأخذ الجانب التطبیقي من النصوص الحیّز الأكبر من البحث لأنھ یمثل السماع وھو المعنيُّ
بالدرجة الأولى، والله وليّ التوفیق.