مفهوم المباني عند المعاصرين

إشكالية تحديد المصطلح

الملخص

لاحظ البحث من خلال اطلاعه على تعريف المباني وأقسامها إن هنالك خلط واضح من المختصين والباحثين بسبب التساهل في وضع المصطلح المناسبة للكيفية التي يعتمدها الأصولي أو الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، فتارة يعرفونها ويقسمونها على أنها أدلة وتارة على إنها قواعد، أو أُسس ، أو أصول ؛ ومن هنا كان لابد لنا أولاً من دراسة هذه المصطلحات وبيان المراد منها لغةً واصطلاحاً؛ لمعرفة مدى انطباقها وتناسبها، ومن اجل تحديد المصطلح الصحيح والخروج بنتائج واضحة وجلية؛ لوضع تعريف محدد وواضح للمباني.

ولاشك ان مصطلح المبنى من المصطلحات المعاصرة والحديثة وان كان من حيث المعنى قديماً كما ذُكر في كلام احد الباحثين، إذ ورد في كلامه: بان المبنى من المصطلحات الحديثة النشأة، والجمع منه مباني، وهو ما تتقوم به القاعدة، ويراد منه ما يُحيط كل جوانب القاعدة ويحكمها، فهو ما يستفاد من الدليل، ويُشيد على الأدلة.

وبناءً على هذا يمكن ان يكون مصطلح المبنى في كل علم ولا يختص بعلم الأصول وحده، كما ولا يلزم اتفاق الفقهاء في المباني الأصولية وغيرها، فكثير من المباني يتبناها كل فقيه على حدة، فلو اتفق فقيه مع فقيه أخر في مبنى أو اثنين أو ثلاثة، فلا نضمن اتفاقهم في المبنى الرابع، وكلما كثر الفقهاء، كثرت احتمالات الاختلاف أكثر، وهذا الاختلاف المبنائي له أثره الكبير في الفتوى فمن الصعب أن تكون نتيجة المدارسة بينهم رأياً واحداً يخرج باسم الجميع أو باسم المؤسسة حتى لو قلنا جدلاً بإمكان أن يتفقوا في الواضحات من المسائل الاجتماعية أو السياسية أو المسائل المتعلقة بالفروع، فمن الصعب القول باتفاقهم في المسائل الكثيرة الابتلاء والغير واضحة الأبعاد والهوية والنوع، وهي كثيرة في عصرنا الحاضر.

وهذه الدراسة الموسومة بـ(مفهوم المباني عند المعاصرين، وإشكالية تحديد المصطلح) تناولت مفهوم المباني عند الأصوليين المعاصرين، وإشكالية تحديد مصطلح معين وتعريف مناسب (للمبنى)، وذلك عن طريق تقسيم البحث على ثلاث مباحث :

المبحث الأول : مفهوم المباني

المبحث الثاني : الفرق بين الفرق بين (المبنى، والدليل، والقاعدة، والأصل، والأساس)

المبحث الثالث : المناقشة والترجيح