تفويض المرأة في أمر طلاقها

الملخص

جاءت  شريعة الإسلام خاتمة الشرائع المنزلة من عند الله بما فيه صلاح أمر العباد في المعاش والمعاد ومن ذلك ، صيانة المرأة وحفظ حقوقها خلافاً لأهل الجاهلية الذين يظلمون المرأة ويسلبون حقوقها جهاراً أو بطرق ماكرة ،  أو الذين يدّعون الاهتمام بشؤون المرأة ويدْعون إلى تحريرها من الحدود الشرعية لتلحق بالمرأة الغربية ، ويسندهم في ذلك أعداء الإسلام سيّما في هذه الأيام التي تتعرض فيها الأمة الإسلامية إلى حملة شرسة من عدوها  لصدها عن دينها من خلال ما يدّعونه من حقوق المرأة ومنها حق مساوتها بالرجل .

      فقد جاء الإسلام ليعلن للبشرية جمعاء إن المرأة جزء من الحياة في المجتمع والذي من دونه لا تتصور حياة له، ولم يترك الإسلام المرأة تحت سلطان الرجل المطلق، بل رفع منزلتها وعمل على تحريرها ، ومن هذه الحقوق امر طلاقها من زوجها، فهل لها الحق في ذلك؟ هذا ما سيجيب عليه هذا البحث.

     اقتضى البحث ان يكون على مقدمة، وتمهيد، وثلاث مطالب، وخاتمة. 

اما التمهيد في ماهية  التفويض ، والالفاظ ذات الصلة به، ووجه التشابه والاختلاف بينهما، وصيغ التقويض.

 المبحث الاول : حكم اشتراط الطلاق في العقد.

 المبحث الثاني : حكم تفويض  المرأة طلاق نفسها ما دامت في المجلس.

 المبحث الثالث : حكم طلاق المرأة في التفويض.

اما الخاتمة فكانت لاهم النتائج.