إكراهُ الدولةِ العادلــــــــــــةِ عُمّالَ " الحِرَفِ والمِهَنِ الضروریــــــــــــــــــة " على العمل من منظور الاقتصاد الإسلامي

الملخص

الأصل في المهن والحرف المنتجة للسلع والخدمات الضروریة لأبناء المجتمع أن
عند تسمیة أشخاص بأعیانهم للقیام بهذه المهمة ، وفي هذه الحالة - حالة التبدّل - تدرج ضمن فرض الكفایة في حق العمال ، وقد تتبدّل من فرض الكفایة إلى فرض العین
هل تملك الدولة العادلة إكراه عمال "الحرف والمهن الضروریة " على القیام بأعمالهم ؟
ولذلك جاء هذا البحث لیتناول مدى مشروعیة ذلك من منظور الاقتصاد الإسلامي.