الأحكام الفقهية المتعلقة بمصرف الغارمين

الملخص

الملخص

استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على الأحكام الفقهية المتعلقة بمصرف الغارمين، واستخدم فيه المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وتناول القضايا الآتية: تعريف الزكاة، ومصارف الزكاة، وتعريف الغارم، وأنواع الغارمين، والغارم غير المستحق للزكاة، وبيان حالاته، وإنفاق الغارم للمال إذا أخذ بوصف الغرم ووصف الفقر، وكذا استغناء الغارم قبل سداد ما عليه من ديون، ثم حكم قضاء دَيْن الغارم الميت من مال الزكاة.

وكانت أهم نتائج البحث على النحو الآتي: ـــ أن الفقهاء قد قسّموا الغارمين إلى نوعين: الأول: الغارم لغيره، والثاني: الغارم لإصلاح نفسه،  وأن الراجح أن الغارم إذا استغنى قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر، أو لمن أخذها منه، فإن لم يستطع فإنه يدفعها في مصارف الزكاة، وأنه لا ينبغي لمن يجد دخلًا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو نحو ذلك؛ لأن مال الزكاة يُعطى للفقير لسد حاجته الضرورية، لا لزيادة الغني غنًى وثراءً، وأن الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دَيْنه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال سواء كان نقدًا أو عقارًا أو غيرهما يمكنه السداد منه، وأنه توجد مجموعة من مستحقي إذا أخذ أحدهم الزكاة بوصفٍ ما فزال عنه هذا الوصف فإنه لا يرد الزكاة، ومجموعة أخرى إذا زال عن أحدهم الوصف الذي أخذ به الزكاة فإنه يرد الزكاة.

الكلمات المفتاحية: الأحكام الفقهية - مصرف الغارمين.