لتعارض بين الرواية والفتوى وأثره في اختلاف الفقهاء في الأحوال الشخصية، والمعاملات والزينة

الملخص

المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل السلام وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

 فإن مسألة التعارض بين الرواية، والفتوى، من المسائل المشهورة عند الأصوليين والفقهاء،وهي من مباحث السنة عند الأصوليين، والتي تبنى عليها مسائل متعددة، وهي من أسباب اختلاف الفقهاء، فإذا ما روى أحد الرواة حديثاً معيناً، ثم عمل بخلاف ما روى، فللعلماء في ذلك خلاف، مبني على أن العبرة بروايته، إذ هو أدى ما روى، أو نقل ما حفظ، ثم بعد ذلك قد يعلم أن هذا الحديث الذي رواه، قد نسخ، أو ليس عليه العمل،أو ربما قد ينسى ما رواه،فيفتي باجتهاده،على خلاف ما رواه،أو أن فتياه ربما كانت قبل روايته،وهذه الأمور كلها مثار خلاف بين الأصوليين،لذلك، نشأ الخلاف المعروف،وهو:أن العبرة بما روى،أو بما عمل،ويبدو لي:أن المسائل التي يذكرها أهل الأصول تمثيلاً لهذه المسألة، قد تكون قليلة، ولكن،المتتبع لآراء الفقهاء،وكلامهم، وشراح الحديث وما أبدوه من توجيهات لهذه المسألة،يجد أكثر من ذلك،وقد استطعت بفضل الله تعالى أن أجمع اثنتي عشرة مسألة،تطبيقية،لهذه القاعدة الأصولية،الجليلة،ثم قمت ببحث المسائل الفقهية، بحثاً، مقارناً،غير مطول،لأن الغاية،هي إبراز مدى الترابط بين القاعدة الأصولية،وتطبيقاتها الفقهية.