خصم الاوراق التجارية في ميزان المصارف الإسلامية (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2022)
تعد الاوراق التجارية من أهم ادوات السوق النقد المعاصر وكثير من المتعاملين بها يجهلون الأحكام الشرعية المتصلة بها , من هنا كانت الحاجة ماسة للتعرف على أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوراق التجارية منها الخصم فهو أتفاق بين البنك وزبونه طالب الخصم ( حامل الورقة التجارية ) يلزم بموجبه البنك بتعجيل قيمة الورقة إلى الزبون ويقابله التزام هذا الأخير بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى البنك عن طريق تظهيرها إليه تظهيراً ناقل للملكية ويخصم البنك من قيمة الورقة مبلغاً يسمى سعر الخصم يقابل فائدة المبلغ المدفوع عن المدة من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة .أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تحرم التعامل بالأوراق التجارية من حيث المبدأ بل على العكس من ذلك . أنها تقرر مبدأ كتابة وتثبيت الديون في محررات ووثائق شكلية معينة لكن مع ذلك تقضي هذه الشريعة بتحريم عملية خصم الاوراق التجارية أياً كانت صورتها عمولة أو فائدة أو أجرة , لان شأنها تحقيق الربا .     ونحن في هذا البحث سنسلط الضوء إن شاء الله تعالى تعريف خصم الاوراق التجارية وانواعه وما يخضع عليه الخصم وعوائده ثم الموقف الشرعي لعميلة الخصم واتجاهات بعض الفقهاء في ايجاد التخاريج الفقهية لجواز خصم الاوراق التجارية.