قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط والتطبيقات (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2022)
ملخص يندرج هذا البحث في دراسة احدى اهم القواعد الفقهية وهي ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة الضوابط والتطبيقات ) المتفرعة من القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير) وحيث ان القاعدة الفقهية تعرف بانها معرفة حكم كلي او اغلبي ينطبق على جميع جزئياته واذا امكن لطالب العلم معرفة هذا الحكم سهل عليه معرفة جميع الفروع التي تندرج تحته مما يؤدي الى فهم الشريعة وضبط المسائل الفقهية وربطها بقواعدها فلا يقع التعارض , وتكون لديه الملكة الفقهية التي يرتقي بها في النظر والاجتهاد. وان المراد بالحاجة :هي ما يفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة واما الضرورة :فهي بلوغ الانسان حدا ان لم يتناول الممنوع هلك كالمضطر لاكل الميتة خوفا من الموت جوعا . وان الفرق بين الحاجة والضرورة هوان الحاجة وان كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ولا يأتي بفقدها الهلاك ، فالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عند الامام الجويني هي ما يترتب على فقدها ضرر او خوف او هلاك ولا تستقيم مصالح العباد بفقدها ، فمفهوم الحاجة والضرورة تطور من عصر الجويني الى العصور التي تليه كون الحاجة صارت تعني مجرد المشقة دون ان يترتب عليها ضرر وان كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في اباحة المحظور كما في جواز النظر الى المخطوبة اذا لم يخف الفتنة لعموم الحاجة في النكاح وذلك لدوام الحياة الزوجية علما ان الخلق لا يستوون في تقدير الجمال من عدمه مع العلم ان الحاجة العامة لا تبيح اكل الميتة او اكل مال الغير فهذه لا تبيحها الا الضرورة وتقدر بقدرها ، ومن تطبيقات هذه القاعدة جواز النظر الى وجه المرأة عند تحمل الشهادة عليها وكذلك ولاية السلطان للمرأة التي لا ولي لها وجواز خروج المرأة المعتدة اذا خافت على مالها من الضياع . وان هناك ضوابط وضعها الفقهاء للعمل بهذه القاعدة منها :ان لا يعود اعتبارها على الاصل بالابطال  مثل الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه كون الجهاد ضروري والولي ضروري والعدالة في الوالي مكملة للضرورة والمكمل اذا عاد على الاصل بالإبطال لا يعتبر لذلك جاز الامر بالجهاد مع ولاة الجور . ومن ضوابط هذه القاعدة ان تكون الحاجة قائمة لا منتظرة واعتبار وجود الحاجة شرط . مثل يعد السفر من الاعذار التي تبيح قصر الصلاة للمسافر  والافطار في نهار رمضان الا انه لا يجوز القصر والافطار الا اذا بدأ المسافر بالسفر فعلا .ومن ضوابط هذه القاعدة ان لا يكون الاخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع ، ومثال ذلك ان المقصد الأصلي من النكاح هو التناسل وياتي بعده طلب السكن والتعاون على المصالح الدنيوية واما نكاح المرأة من اجل ان تحل لمن طلقها ثلاثا فان هذا الفعل مخالف لمقاصد الشريعة فلا يباح