الضوابط الفقهية وأهــم تطبيقاتهـا في بــاب الطهـــارة عند فقهاء الشـافعية (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2008)
فقد اطلعت أثناء دراستي على يد بعض المشايخ الكرام وأثناء مراجعتي لبعض كتب (الفقه الشافعي) على عدد لا بأس به من (الضوابط الفقهية) واستهوتني تلك الضوابط لكي أكتب فيها بحثاً اقتصر فيه على الضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام العبادات ولكن بعد أن قمت بجرد تلك الضوابط في أمهات كتب الفقه الشافعي وجدت أن عددها يتسع لكتابة رسالة ماجستير وليس لبحث صغير، فارتأيت الاقتصار على أهم الضوابط الفقهية المتعلقة بباب الطهارة.والسبب الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو:لكي أطلع وأطلع القراء على المعنى الصحيح للفظ الضوابط الفقهية، لأنه كثيراً ما يتم الخلط بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.لكي أطلع على أهم الضوابط الفقهية المتعلقة بالطهارة، ولكي أبين لطلبة العلم أهم الضوابط للكثير من المسائل الفقهية والتي غالباً لا يتم ذكرها من قبل المؤلفين في أحكام العبادات في الفقه الإسلامي، وإنما يتم ذكر المسألة الفقهية بشكل عام أحياناً مع الدليل، وأحياناً من دون دليل، مع عدم التطرق للضابط الفقهي لهذه المسألة، وهذا أراه من الإخلال والقصور بعرض المسألة الفقهية لأن طالب العلم ينبغي أن يفهم جميع ما يتعلق بالمسألة الفقهية لكي يجيب العوام إذا سئل، ولكي لا يشكل عليه شيء من أمر هذه المسألة، ولكي يتعبد الله سبحانه على الوجه الصحيح.اقتصرت أثناء كتابتي لهذه الضوابط في ذكرها على (المذهب الشافعي) فقط وذلك: لسعة حجم البحث فيما لو ذكرت هذه الضوابط على جميع المذاهب.لأن المذهب الشافعي هو المذهب السائد بين أهل السنة في العراق فأحببت أن أساهم مساهمة ولو متواضعة في خدمة هذا المذهب المبارك.  وقد كان منهجي في هذا البحث كالآتي: تكلمت في المبحث الأول عن تعريف الضوابط لغة واصطلاحاً ثم عرفت الضوابط الفقهية وذكرت مثالاً لها، ثم ذكرت الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية، ثم تعرضت بعد ذلك لأهم المؤلفات القواعدية في المذهب الشافعي. تعرضت في المباحث الأخرى لأهم الضوابط الفقهية المتعلقة بباب الطهارة على المذهب الشافعي، وقد كان منهجي في ذكر هذه الضوابط هو أنني أذكر المسألة الفقهية ودليلها، ثم أتعرض بعد ذلك للضابط الفقهي المتعلق بها.استخرجت تلك الضوابط من أمهات الكتب في الفقه الشافعي ومؤلفو تلك الكتب غالباً ما يذكرون هذه الضوابط بلفظ : (ضابط..)