دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأسس فهمها في رسائل النور: دراسة وتحلیل (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 1930)
أحكام وضوابط التصرف في المال العام بین الشریعة والقانونملخّص البحثأن المال قوام الحیاة ومن اهم اسباب تعمیر الأرض، واالله تعالى هو المالكالحقیقي لهذا المال، وقد استخلف االله تعالى بعض الأفراد على المال العام، والناسمكلفون بالمحافظة علیه، حیث إن نفعه یعود علیهم جمیعاً دون أن یستأثر احد بهلنفسه، ویعتبر ولي الأمر مكلف من قبل االله تعالى بحمایة هذا المال ومن الاعتداءعلیه، لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة والموظفین العمومیین للمحافظةعلیه؛ لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفین وغیرهم في أجهزة الدولةواستغلال وظیفتهم وهذا یهدد الأمن الاجتماعي، والاقتصادي والسیاسي .ویرجع انتشار الاعتداء على المال العام، لعدة أسباب، منها :ضعف القیم الإیمانیة، وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل، وعدم الالتزام بالأمانةوالصدق والنزاهة، وإتقان العمل وحب الذات، وعدم وجود القدوة الحسنة، وتفشيالمحسوبیة، والمجاملات الشخصیة، وكذلك إبعاد الشریعة الإسلامیة عن التطبیق،والاكتفاء بالقوانین الوضعیة التي قد لا تتناسب والمجتمع المسلم .كما أن صور الاعتداء على المال العام من قبل الاشخاص كثیرة، منها :السرقة، والاختلاس، والرشوة، والتعامل بالربا، وسوء تقدیم الخدمة، واستغلال المالالعام لأغراض شخصیة، وتعیین الموظفین على أساس المحاباة والمحسوبیة والحزبیة،والتربح من الوظیفة .....الخ . وقد حرمت الشریعة الإسلامیة الاعتداء على المالالعام بكل صوره، وأشكاله وأسبابه، ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحمایةالفعالة للمال العام .