أثر اختيارات ولي الأمر في رفع الخلاف في القضايا المعاصرة المعاملات المصرفية للبنوك نموذجًا (دراسة فقهية مقارنة). (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2024)
يهدف هذا البحث إلى بيان صلاحية ولي الأمر في رفع الخلاف في المعاملات البنكية المعاصرة، كالفوائد البنكية وشهادات الاستثمار"، وتتضح أهمية هذه الدراسة في الكشف عن صحة أو بطلان ما ترتب على هذه الدعوى، وتبين هذه الدراسة حكم جريان الربا في الفلوس في القرض والبيع، وما يترتب على ذلك من حكم الفوائد ، وتتضح مشكلة الدراسة، من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: ما مفهوم رفع الخلاف؟ وما أهم مسالكه عند الفقهاء؟ وهل يجري الربا في الفلوس عند إقراضها؟ المنهج المتبع المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، وهي أن حكم الحاكم –سواء أكان ولي الأمر أم كان القاضي- يرفع الخلاف في الخصومات، وفيما لم يتعبد الله به الناس مما يدخل تحت الولاية العامة لولي الأمر، و أن نوازل البنوك لها أصول شرعية يجب رد هذه النوازل إلى أصولها عند الاجتهاد فيها لبيان حكمها.