قاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بمثله ) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2023)
بسم الله الرحمن الرحيمملخص البحثتعد هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية ، فهي في الأصل قاعدة أصولية لأنها تتعلق بأحد مباحث علم اصول الفقه وهو الاجتهاد ، ويمكن ان تدرج ضمن القواعد الفقهية باعتبار ان جزئيات موضوعها هو فعل المكلف أي القاضي ، حيث يبحث الفقهاء في كتاب القضاء حكم نقض اجتهاده أيجوز أم لا ([1]) ، ولهذا عنونها ابن السبكي في كتابه الاشباه والنظائر بقوله :" فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض." ([2]).وتأتي أهمية هذه القاعدة من احتياج كل من القاضي والمفتي والمقلد لها, فالقاضي يحتاجها لمعرفة الأمور التي يُنقض بها الحكم المبني على الاجتهاد, والمفتي يحتاجها لمعرفة الحالات التي يُنقض بها العمل باجتهاده الأول, والمقلد يحتاجها لمعرفة حكم بقائه على الاجتهاد الأول, هل يمكن البقاء عليه أو الانتقال إلى اجتهاد ثاني, وقد عرضت لهذه المسائل كلها بين ثنايا البحث.وقد تكونت خطة البحث من أربعة مباحث.عرضت في المبحث الأول: التعريف بمفردات القاعدة, وبيان معناها, وتأصيلها النقلي.وعرضت في المبحث الثاني: التأصيل العقلي للقاعدة, تناولت في المطلب الأول منه التعريف بالمجتهد وشروطه وأحكام الاجتهاد بالنسبة إلى المجتهدين, وتناولت في المطلب الثاني منه المجتهد فيه, تعريفه, وكيفية عمل المجتهد في المجتهد فيه.وعرضت في المبحث الثالث: مناط الاجتهاد (الاجتهاد الظني), تناولت في المطلب الأول منه الخلاف في كون كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد, وتناولت في المطلب الثاني منه المسائل المتفرعة على هذا الخلاف.وعرضت في المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة ومستثنياتها. [1] ) ينظر تحقيق ترتيب اللآلي في سلك الامالي لناظر زاده ، خالد عبدالعزيز بن سليمان ، ( مكتبة الرشد) الرياض ، ط 1 ،2004 م ، : 1/ 247 .[2] ) الاشباه والنظائر, تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت771), (دار الكتب العلمية) بيروت, ط1 ,1422هـ -2001م, : 1 /401 .