الأوجه الفقهية للإمام أبي الفياض البصري وأثرها في المذهب الشافعي، في أحكام المعاملات، والأحوال الشخصية، والجنايات، والحدود، وغيرها (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2023)
فإن الأوجه الفقهية الكثيرة التي قال بها أئمة الشافعية من الأهمية بمكان، ذلك لأن هذه الأوجه ما هي إلاَّ آراء فقهاء أجلاء بلغوا درجة عالية من العلم حتى صاروا من أصحاب الوجوه، ثم إن هذه الآراء هي أقوال أخرى تضاف إلى الثروة الفقهية التي حوتها كتب الفقه، ومنهم فقهاء الشافعية، فقد يختلف الفقهاء فيما بينهم، إما بسبب عدم وجود النص عن إمامهم في مسألة ما، أو أن تكون المسالة أصلاً: لا نص فيها، فيجتهد أصحاب الوجوه بإيجاد رأي لها، تخريجاً من نصوص إمامهم في مسائل أخرى مقاربة، أو فيها جهة مشابهة، أو استناداً على أصوله، أو قياساً على مسائل أخرى، أو غير ذلك من الأسباب، وقد يختلف الفقهاء الذين جاءوا بعد طبقة أصحاب الوجوه في أغلب الأحيان في ترجيح بعض الوجوه على بعض، وقد يُفتى ببعض الوجوه، وإن لم تكن راجحة في عصر ما، لأجل مصلحة ما، تناسب ذلك العصر، لكن هذا منوط بمن بلغ درجة عالية من العلم، ومن هذه الأوجه الكثيرة: ما قال به الإمام أبو الفياض البصري.  الأوجه الفقهية التي قال بها الإمام أبو الفياض البصري، والمنقولة عنه، قليلة بالمقارنة مع غيره من أصحاب الوجوه، والمعول في نقلها، هو في الأساس من: كتاب الحاوي الكبير للإمام الماوَرْدي، البصري. ما نقل من أوجه فقهية عن الإمام أبي الفياض، تتنوع بين رأي فقهي محض، وهو الأغلب، وبين توجيه لنص الشافعي رحمه الله تعالى، وبيان ما هو المراد منه، أو بيان المقصود من بعض المسائل، وبين نقل المذهب، أو حكاية المذهب، كما أن الأوجه الفقهية المنقولة عنه، تشتمل على أنواع المسائل الفقهية، على قلتها، إذ فيها من مسائل العبادات، ومن الأحوال الشخصية، ومن المعاملات، ومن الجنايات والحدود، ومن الدعاوى والبينات.