(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2012)
يسعى هذا البحث إلى محاولة الكشف عن مقصد الحافظ المزي من سوقه لأحاديث من مسند الإمام أحمد في كتابه "تحفة الأشراف في معرفة الأطراف"، والمعلوم لدى الباحثين أن هذا الكتاب صنفه المزي لجمع أطراف الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه إضافة إلى بعض مؤلفات أصحاب هذه الكتب، وترتيبها على المسانيد، وليس مسند أحمد من شرطه، وإن كان قريب الترتيب من صنعة المزي، فقد كان تابعاً في ذلك لصاحب الأصل أبو القاسم بن عساكر في كتابه "الإشراف على معرفة الأطراف" في أكثر خطة الكتاب وإن كان زاد عليه استدراكات وفوائد وتنبيهات، فكانت هناك دوافع وغايات من وراء إيراد تلك الروايات من مسند أحمد. وقد اعتمد الباحث طريقة المحدّثين في محاولة الوقوف على مراد المزي، وذلك من خلال جمع طرق الحديث وتحديد موطن الاختلاف والمقارنة والموازنة بين مراتب الرواة ومراعاة القرائن والمرجحات التي تحف الرواية، والاعتماد على أقوال النقاد وأئمة العلل، وقد يختلف أسلوب العرض من حديث إلى آخر قصراً وطولاً حسب مقتضيات الحقائق والأدلة العلمية ومتطلبات إيضاح الفكرة للقارئ الكريم.