(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2012)
الحمد لله الذي ابتدأ كتابه بحمد نفسه والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . فأن من المعروف لكل باحث في الفقه وأصوله أن دلالات الألفاظ من حيث صيغ التكليف تنقسم على أمر ونهي ، وقد رأيت من الضروري أن اكتب بحثا صغيرا على النهي ، ولما كان هذا الموضوع متشعبا ، وله أثر كبير في اختلاف الفقهاء قررت أن اكتب على مسألة واحدة منه ، وهو النهي المطلق وأثره في اختلاف الفقهاء ، والمقصود بالنهي المطلق هو النهي الخالي عن القرائن التي تدل أن النهي لذات الفعل أو وصفه اللازم أو وصفه المجاور . ولقد قسمت البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث ، فخصصت المبحث الأول لتعريف النهي وصيغه وأوجه استعماله وأحواله ، أما المبحث الثاني فأفردته لبيان موقف الأصوليين من دلالة النهي المطلق على الأحكام ، وتناولت في المبحث الثالث أثر الاختلاف في دلالة النهي المطلق على اختلاف الفقهاء . وبالنظر للآثار الكثيرة الناتجة عن اختلاف الأصوليين في دلالة النهي على الأحكام فقد اقتصرت الكلام على أثرين ناتجين عن اختلافهم في النهي المطلق عن القرائن الدالة على أن النهي راجعا إلى ذات الفعل أو جزئه ، أو إلى وصف لازم أو وصف مجاور للمنهي عنه ، وقسمت هذا المبحث على مطلبين أولهما في آثار النهي المطلق في العبادات ـ نذر صوم يومي العيدين ـ وثانيهما في المعاملات ـ نكاح الشغار ـ داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة شريعته السمحاء ، وما التوفيق إلا من عند الله .