(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2012)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين، وعلى أله وأصحابه أجمعين. وبعد... فان النظرة الواقعية تتجلى في إن الفقه الإسلامي لا يغالى في الحكم بالتعويض، فيحكم به عن كل ما فات المتضرر من ربح أو لحقه من خسارة إنما يراعي في تحمل الضمان بين الربح والخسارة أو المبدأ الذي تقوم عليه نظرية تحمل التبعة، ويتبين من خلال البحث أن الإسلام يعتبر مبدأ احترام الأموال والأنفس والحقوق من النظام العام، ولكن قد يستثني بعض الحالات التي تقتضيها الظروف كالحرب وتأديب البغاة والمرتدين، فيحل إتلاف مال الآخرين وأنفسهم في الحدود التي تتطلبها الضرورة، والناس في جميع الحقوق والواجبات سواء، لا فرق بين حاكم ومحكوم، لذا فإن العقوبات الجنائية تطبق على كل إنسان مهما كانت صفته ضماناً لتنفيذ الأحكام الشرعية، والتزاماً لما تستهدفه من حماية الفضيلة والأخلاق، وكرامة الإنسان. فلهذا ارتأيت الكتابة عن حالات التعدي، وهي جزء من مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي فقسمت البحث إلى فصلين، وتكلمت في الفصل الأول عن تعريف التعدي والمسؤولية ملخص البحث: حالات التعدي وحكمها في المسؤوليــة االتقصيرية بين الفقه الإسلامي والقانون العراقــــي .......... التقصيرية وأركانهما، وفي الفصل الثاني عن حالات التعدي في المسؤولية التقصيرية. ولا يسأل أحد عن أحد مدنياً كان الفعل أم جنائياً، إذ إن تقرير مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية تكريم للإنسان وإشعار له بوجوده وفرديته وخطورته في هذه الحياة، ولكن هذه الفردية في الإسلام كما هو معلوم ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بما للجماعة من حقوق شتى تقتضيها المصلحة العامة، ويتحقق بها مبدأ التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الناس. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لصالح القول، وجميل العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.