(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2016)
يسعى هذا البحث إلى دراسة الصلة بين الأدلة الأصوليَّة الحِكْميَّة المبنية على مراعاة الحكم والمصالح ومراتب المقاصد الشرعيَّة الثلاث (الضَّرورية والحاجيَّة والتفصيلية). وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، منها أن القياس يتعلق بالمراتب الثلاث، ولكن يغلب تعلق قياس المعنى بالضروري والحاجي، وتعلق قياس الشبه الصوري وغلبة الأشباه بالتحسيني. والاستصلاح يرى جمهور العلماء حجيَّته إذا تعلَّق بالضروري والحاجيّ، وأنه لا يقبل في التحسيني إلا بشاهد يزكيه. والذرائع تتعلق بالحاجي والتحسيني، ولا تتعلق بالضروري. أما الاستحسان فهو كل مصلحة كانت في معنى الاستدلال المرسل أو الذرائع ولكن كان مخالفاً لسنن القياس والقواعد أو جاء نتيجة حل التعارض بين المصالح المتعددة أو بين المصالح والمفاسد؛ لذا يجوز أن يتعلق بالرتب الثلاث. وقد صرَّح بعض الحنفية أن أغلب أمثلة الاستحسان من التحسينيات، وهؤلاء فسروا التحسيني برعاية الأحسن عرفاً. والصحيح أن اعتبار المقاصد الحاجية هو الناظم لصور الاستحسان الفقهي؛ نظراً إلى رفع الحرج اللازم للاستحسان وللحاجيات معاً.