(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2017)
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام الشرعية الخاصة بالحواس ودورها في المعاملات المالية، وذلك في ضوء تعريف كل المفردات التي قدمتها هذه الدراسة (الحواس- تعريف الحواس الظاهرة: فهي السمع - والبصر - والشم - والذوق - واللمس) في المبحث الأول. تناولت الدراسة في المبحث الثاني قيام الاشارة والكتابة مقام العبارة، ويتضمن مطلبين، المطلب الأول: قيام الاشارة مقام العبارة ، وفيه فرعان: الفرع الأول: اشارة الأخرس. الفرع الثاني : اشارة الناطق. والمطلب الثاني: قيام الكتابة مقام العبارة في المعاملات المالية، وبينت بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الإشارة والكتابة تقومان مقام العبارة في العقود المالية، وفي المبحث الثالث أفردت الأحكام الخاصة بقيام الشم والذوق واللمس مقام الرؤية للأعمى، وأوضحت بأن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول بصحة بيع الأعمى وأن الذوق أو الشم أو اللمس يقوم مقام الرؤية. أما المبحث الرابع: فأتناول فيه حكم الشارع في قيام الوصف مقام الرؤية في المعقود عليه، وذكرت اختلاف العلماء في ذلك، ثم بينت الراجح من أقوالهم -والله أعلم- هو بأن الصفة تقوم مقام الرؤية ويلزم البيع إن وجده المبيع كما وصف لما يلي:1- لقوة الأدلة التي استدلوا بها.2- لأن المبيع إذا ظهر طبق ما وصف له صار البيع لازماً و لا غرر في ذلك وإن ظهر المبيع خلاف ما وصف له ثبت له خيار الخلف في الصفة. ثم أوصيت الاهتمام بتدريس مثل هذه الأحكام، والتفقه فيها وخصوصا لطلاب كليات العلوم الإسلامية بإقليم كردستان والدول الإسلامية وذلك لحاجتهم إليها في حياتهم العملية. أوصي بتشجيع طلاب الدراسات العليا على البحث في مثل هذه الأحكام لحاجة الناس إليها.