(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2015)
يجوز استثمار أموال الزكاة من قبل المالك أو وكيله، لأن في الاستثمار تأخير، وهذا التأخير قد يضر بالمستحقين فلا يجوز، كما أن هذا التأخير ينافي الفورية التي خلُص الرأي إليها في النتيجة الأولى. واتفق العلماء على جواز الاستثمار إذا حصل من مستحقي الزكاة بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكاً تاما لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، كسائر التصرفات الجائزة شرعا، فلهم إنشاء المشاريع الاستثمارية والأعمال الحرفية ونحوها كيفما شاؤوا.(عما سترى في ثنايا البحث ان شاء الله تعالى).