(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 1930)
أحكام وضوابط التصرف في المال العام بین الشریعة والقانون ملخّص البحث أن المال قوام الحیاة ومن اهم اسباب تعمیر الأرض، واالله تعالى هو المالك الحقیقي لهذا المال، وقد استخلف االله تعالى بعض الأفراد على المال العام، والناس مكلفون بالمحافظة علیه، حیث إن نفعه یعود علیهم جمیعاً دون أن یستأثر احد به لنفسه، ویعتبر ولي الأمر مكلف من قبل االله تعالى بحمایة هذا المال ومن الاعتداء علیه، لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة والموظفین العمومیین للمحافظة علیه؛ لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفین وغیرهم في أجهزة الدولة واستغلال وظیفتهم وهذا یهدد الأمن الاجتماعي، والاقتصادي والسیاسي . ویرجع انتشار الاعتداء على المال العام، لعدة أسباب، منها : ضعف القیم الإیمانیة، وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل، وعدم الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة، وإتقان العمل وحب الذات، وعدم وجود القدوة الحسنة، وتفشي المحسوبیة، والمجاملات الشخصیة، وكذلك إبعاد الشریعة الإسلامیة عن التطبیق، والاكتفاء بالقوانین الوضعیة التي قد لا تتناسب والمجتمع المسلم . كما أن صور الاعتداء على المال العام من قبل الاشخاص كثیرة، منها : السرقة، والاختلاس، والرشوة، والتعامل بالربا، وسوء تقدیم الخدمة، واستغلال المال العام لأغراض شخصیة، وتعیین الموظفین على أساس المحاباة والمحسوبیة والحزبیة، والتربح من الوظیفة .....الخ . وقد حرمت الشریعة الإسلامیة الاعتداء على المال العام بكل صوره، وأشكاله وأسبابه، ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحمایة الفعالة للمال العام .