(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2025)
هذا البحث بعنوان: "الآثار الاستثنائية للعقد الباطل، دراسة فقهية مقارنة، مع بيان موقف نظام المعاملات المدنية السعودي"، وقد سِرتُ على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء الموضوع من مظانه، وتحليل هذه المعلومات؛ للوقوف على مدى صحتها، ثم النظر والبحث في الأدلة. ويهدف البحث إلى التعرف على الآثار الاستثنائية للعقد الباطل، والوقوف على حقيقته وبيان مدى إمكانية تصحيحه، وإبراز توافق نظام المعاملات السعودي مع ما ذهب إليه فقهاء المذاهب المعتمدة. واستدعى البحث أن يُقسَّم على: مقدمة، ومبحثين؛ المبحث الأول: التعريف بمصطلحات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب؛ الأول: معنى الآثار الاستثنائية، الثاني: مفهوم العقد، الثالث: مفهوم الباطل والفاسد. المبحث الثاني: الآثار الاستثنائية للعقد الباطل، وفيه ثلاثة مطالب؛ الأول: استحقاق المهر ووجوبُ العِدة وثبوت النَّسب، الثاني: البطلان الجزئي للعقد، الثالث: التحول إلى عقدٍ آخَر صحيح. وأهم النتائج: أن الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور، يُطلَق كلٌّ منهما في مقابل الصحيح، والعقد إن وقع مستكملًا لأركانه، مستوفيًا لشروطه كان صحيحًا نافذًا، وتترتب عليه آثارُه شرعًا، وإذا اختل ركنٌ من أركانه، أو شرط من شروطه، كان باطلًا، ولا يترتب عليه أيُّ أثر شرعي. والعقد الباطل وإن لم يكن له وجودٌ شرعي، فإن له وجودًا حسيًّا؛ وإذا لم يُنتِج أثرًا كتصرف شرعي، فهو يُنتجه كواقعة مادية، وقد رتَّب الفقهاء بعض الآثار الاستثنائية على العقد بالرغم من بطلانه؛ حمايةً للوضع الظاهر، واستقرارًا للمعاملات. وأما أهم التوصيات فهي تتبع ما يستجد من صور بطلان العقود، وتقديم مزيد من الأبحاث التي تهتم بنظام المعاملات.